اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ونقلت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة) عن سموتريتش قوله في مؤتمر تنظمه صحيفة “يسرائيل هيوم”: “نحن نجلب المساعدات (إلى غزة)؛ لأنه لا يوجد خيار آخر”.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وأضاف سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف: “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا حتى تتم إعادة رهائننا”.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات إسرائيلية عشوائية.

سموتريتش اعتبر أنه “من المستحيل تدمير حماس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية”.

ودعا إلى تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب.

كما جدد معارضته لإبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال: “كلنا نريد إعادة المختطفين، (لكن) الصفقة (المطروحة حاليا) لا تعيد سوى عدد قليل من المختطفين، لذا فهي غير عادلة وغير أخلاقية، وتعرض أمن الدولة للخطر”.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى ومسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بعرقلة أي اتفاق مطروح؛ لمنع تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم سموتريتش، بإسقاط الحكومة، إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

كذلك أعرب سموتيرتش عن معارضته إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين في غزة.

وقال: “أعتقد أنه لا ينبغي إطلاق سراحهم (…) سيعودون إلى قتل اليهود”، وفق تعبيراته.

وجدد مطالبته ببدء استيطان إسرائيلي في غزة، وقال: “لم أسع إلى تعريف الاستيطان في غزة كجزء من أهداف الحرب. لكن مسموح لي أن أقول طموحي: حيث لا يوجد استيطان، لا يوجد أمن”.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.