أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، عن نتائج نسبة 99.8 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، حيث عبر ما يقارب عن 51.3 في المائة منها بالتصويت بـ”نعم” على توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قد تمدد له سلطات واسعة في أكبر تغيير يشهده النظام السياسي بتركيا.

المفاجأة كانت حسب متتبعين، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، أن نسبة الرافضين لإصلاحات أردوغان الدستورية ارتفعت بشكل ملفت للانتباه عشية اليوم، وهو ما فسره البعض بالتصويت الكبير للأكراد بـ”لا” عليها، إذ وصلت نسبة رفض التعديلات ما يقارب 43.7 في المائة حسب آخر الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات التركية.

وطالب نائب رئيس حزب المعارضة بإعادة فرز 60 في المائة من الأصوات مشككا فيما تنشره وكالة الأنباء التركية، وفق ما أوردته قناة “بي بي سي”.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في 167140 مركز اقتراع بجميع أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.

 انقسام شعبي

وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.

ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا ووزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.

ووصف أردوغان هذه التحركات بأنها “أفعال نازية” وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.