قضت المحكمة الأميركية العليا الاثنين بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسا سابقا، في حكم يرجح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس “ليس فوق القانون” ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”

وأضاف “وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة”، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.

وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطو لة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نونبر أمرا مستبعدا إلى حد كبير.

يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من يناير 2021 التي ع قدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

كما أنه مت هم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور “لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي”.

وأضافت “أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا”. وتابعت “في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون”.

وتابعت أنه إذا “أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى”.

بدوره، رحب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” “إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا”.

وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب “يعتقد أنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”. وأضاف في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب الكابيتول “فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج”.

كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس.

لكن المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عين ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في أبريل.

ويبذل ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.

وبذلك أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 يوليوز.

وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى المرتبطة بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في منزله في فلوريدا.

وفي حال انتخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإنهاء المحاكمات الفدرالية في حقه.