صادقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في غشت 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وقالت محاميات الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت لوكالة فرانس برس، إن “هذا الحكم تاريخي. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة”.

وأضفن بعد صدور القرار في جلسة مغلقة “إنه انتصار مدموغ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيميائية في سوريا، ما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدما هائلا في الكفاح ضد الإفلات من العقاب”.

ووفقا لعدة مصادر مقربة من الملف، تعد هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة يمارس الحكم.

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه “يعتبر بالإجماع حتى الآن” أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم “مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط” مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.

و”من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في غشت 2013″ أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب “أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى”.

ولم تكن المحاميات على دراية فورية بتفاصيل حجج غرفة التحقيق.

وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 غشت في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21غشت 2013 في الغوطة الشرقية حيث ق تل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.

وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نونبر بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.

تستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.

وطعنت النيابة العامة لمكافحة الارهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.

وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.

من بين الأطراف المدنيين في القضية، ضحايا يحملون جنسية مزدوجة فرنسية-سورية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومبادرة الأرشيف السوري ومدافعون عن الحقوق المدنية.

في أعقاب الهجمات الكيميائية، وافقت سوريا في العام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولة عن تطبيق أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1997.

لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهمت مذاك نظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تنفيه دمشق.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.