تبنّى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

جاء ذلك خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار الذي يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

ونص مشروع القرار على أن مجلس الأمن “يرحب بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي تم الإعلان عنه في 31 ماي والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شرط”.

وطرح بايدن في 31 مايو أيار خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية. وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة.

ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد “الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط”.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت “ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها”.

ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.

وطالب المجلس في مارس آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكدت عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.

وأكدت الحركة التأكيد على استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا.

وهذا هو النص كما صوت عليه المجلس:

إن مجلس الأمن،

– يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

– يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

– يؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر الولايات المتحدة والتى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذي يتكون من ثلاث مراحل.

يقرر:

1- يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل في 31 مايو/أيار، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل بدون تأخير وبدون شروط.

2- يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يوزع النتائج على ثلاث مراحل:

(أ) المرحلة الأولى: وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن من بينهم نساء وشيوخ وجرحى ورفات بعض الرهائن الذين قتلوا ويتم تبادل ذلك بأسرى فلسطينيين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بغزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في كافة مناطق البلاد في غزة، بما في ذلك في الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع الفلسطينيين المدنيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي تقدمها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

(ب) المرحلة الثانية: بناء على اتفاق الأطراف، يتم وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، وبشكل كامل؛ وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

(ج) المرحلة الثالثة: بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة والمنطقة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.

3- يؤكد على أن الاقتراح ينص على ما إذا كانت المفاوضات ستستغرق أكثر من ستة أسابيع بالنسبة للمرحلة الأولى، سيظل وقف إطلاق النار مستمرا طالما استمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان ذلك، وتستمر المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات وتكون المرحلة الثانية قادرة على الانطلاق.

4- يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تطبيقه.

5- يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة قطاع غزة.

6- يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.