أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مساء الأحد، استقالتهما من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو.

وهذه أحدث تداعيات حرب إسرائيل المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر  الماضي؛ والتي خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وقال غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي: “بقلب مثقل؛ أعلن رسميا انسحابي من حكومة الطوارئ”.

وانضم غانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب “معسكر الدولة” (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر.

وانسحاب “معسكر الدولة” لا يعني تفكيك الحكومة، فحين انضم إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، ما يخول لحكومته الاستمرار في السلطة طالما تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل.

انتخابات مبكرة

وأضاف غانتس، رئيس الأركان الأسبق (2011-2015): “نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي (في غزة). الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة”.

وأردف: “لا بد من تحديد موعد متفق عليه للانتخابات (مبكرة) في أسرع وقت ممكن”.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

في المقابل، يتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة، بزعم أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.

وأردف غانتس: “أعتذر لأهالي المحتجزين (الأسرى في غزة)، لقد فشلنا في الاختبار، والمسؤولية تقع على عاتقي أيضا”.

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

مقترح بايدن

وبشأن مقترح الصفقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال غانتس: “أؤيد الصفقة التي عرضها بايدن، لكن نتنياهو لم تكن لديه الجرأة لإنجاحها”.

ونهاية ماي الماضي، تحدث بايدن عن تقديم إسرائيل مقترح من ثلاث مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.

وأعلنت حماس وبقية الفصائل، في ذلك الشهر، موافقتها على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن إسرائيل رفضته؛ بزعم أنه لا يلبي شروطها.

وتتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة بعدم الرغبة حقا في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب.

دعوة لغالانت

ودعا غانتس، وزير الدفاع غالانت إلى الاستقالة بقوله: “أنت بطل قومي، وعليك اتخاذ القرار الصحيح والاستقالة من الحكومة”.

وغالانت مرشح لخلاقة نتنياهو في قيادة حزب الليكود (يمين).

وتابع غانتس: “بعد 7 أكتوبر دخلنا الحكومة، ونحن نعلم أن لدينا حكومة سيئة، دخلنا الحكومة لأنا نعلم أنها حكومة سيئة”.

وأمهل غانتس، في 19 مايو الماضي، نتنياهو حتى 8 يونيو  الجاري، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة، وهو ما لم يحدث.

بلا قرارات حاسمة

وفي رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، قال آيزنكوت رئيس الأركان السابق (215-2019) إن مجلس الوزراء “لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وشدد على أن “تجنب اتخاذ قرارات حاسمة منذ فترة طويلة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل”.

ومتفقا مع غانتس، أردف آيزنكوت: “شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.