أعلنت إسرائيل، الجمعة، إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة إعلاميا بـ”قائمة العار” أو “القائمة السوداء”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة، رغم مطالبات بتلك الخطوة تكررت في السنوات الماضية من قبل منظمات حقوقية دولية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تلقى إخطارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريتش) بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال في مناطق النزاع، باعتباره طرفا في النزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال ولم يحمِهم”.

فيما زعم أردان أن غوتيريتش “يشجع الإرهاب وأعمال كراهية لإسرائيل” عبر اتخاذه هذا القرار، حسب البيان ذاته.

من جانبه، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الأمم المتحدة، زاعما أنها بقرارها هذا وضعت نفسها على “القائمة السوداء للتاريخ”.

كما زعم نتنياهو، في تدوينه عبر منصة “إكس”، أن “الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم”.

و”قائمة العار” قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة كملحق مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيا.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، تضم هذه القائمة حاليًا الجيش الروسي، وتنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” و”بوكو حرام”.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما خلفت عملياته العسكرية على القطاع قرابة 10 آلاف مفقود، ودمار هائل، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

وفي السنوات الماضية، وجهت منظمات حقوقية بينها، “هيومن رايتس ووتش”، انتقادات للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته “تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار”، معتبرة أن “استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين”.

وسيسري القرار الأممي بضم إسرائيل “لقائمة العار” لمدة 4 سنوات.