أسدل الستار على الحملة الانتخابية البرلمانية في الجزائر مساء الأحد، قبل أربعة أيام من موعدها المقرر الخميس، من دون توقع حصول أي تغيير فعلي في تركيبة البرلمان ولا في السعي لإيجاد حلول لمشاكل البلاد الاقتصادية.

وبدأت الحملة الانتخابية قبل ثلاثة أسابيع وانتهت ليلة الأحد، على أن تجري الانتخابات التشريعية في الرابع من ماي. ويمنع خلال هذه الفترة القيام بأي نشاط دعائي للمرشحين.

وعلقت صحيفة “ليبرتي” الأحد على هذه الحملة بالقول إن “المواطن أو الناخب كان الغائب الأكبر فيها” لذلك “مرت دون أن ينتبه لها أحد”.

ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد اويحيى.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس صراحة إن حزبه سيحكم البلاد “100 سنة أخرى على الأقل” لأنه هو الذي استلم السلطة من المستعمر الفرنسي في 1962 ولم يتركها أبدا.

وفي انتخابات 2012 حصل حزب الرئيس بوتفليقة على 221 مقعدا من أصل 462 وتلاه التجمع الوطني الديمقراطي بـ70 مقعدا، في حين حصل الإسلاميون المتكتلون في إطار قائمة الجزائر الخضراء على 47 مقعدا.

وقال المحلل السياسي شريف دريس “إننا نتجه نحو الحفاظ على هذا الترتيب لكن بتقليص الفارق بين حزبي السلطة” أي التجمع الوطني وجبهة التحرير.

وأضاف “أغلب الأحزاب تبنت برنامج رئيس الجمهورية ما يعني أنهم مقتنعون أن البرلمان لا دور له وأن السلطة التنفيذية (ممثلة في رئيس الجمهورية) هي الأساس”.

ويشارك لأول مرة في هذه الانتخابات حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) لرئيسه الوزير الإسلامي السابق عمار غول أحد أشد المدافعين عن بوتفليقة، ويأمل أن يحقق عددا معتبرا من المقاعد بما أنه الوحيد الذي قدم قوائم في كل الدوائر الانتخابية الـ48 في الجزائر، في حين توجد أربع دوائر بالخارج.

وقامت الحكومة بحملة واسعة للدعوة إلى التصويت تحت شعار “سمع صوتك” من أجل “الحفاظ على أمن واستقرار البلاد”، كما طلبت من الائمة في المساجد حث المصلين على المشاركة القوية في الانتخابات.

من جانبه جاب رئيس الوزراء عبد المالك سلال أرجاء البلاد للدعوة إلى التصويت بقوة في الانتخابات والتحذير من المقاطعة.

الأزمة الاقتصادية معقدة

لكنه اعترف أن ذلك لن يحل الأزمة الاقتصادية قائلا “لا توجد أموال (…) وعلى الجزائريين الصبر”، بحسب ما نقلت الصحف عن زيارته لولاية المدية السبت.

وانخفضت مداخيل البلاد المعتمدة بشكل كلي على تصدير النفط والغاز ب50% (30 مليار دولار) منذ بداية انهيار اسعار النفط في صيف 2014.

ويقاطع هذه الانتخابات حزبا طلائع الحريات لرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب “جيل جديد” لسفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن “الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير”.

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي قاطع انتخابات 2012 فعاد للمشاركة، لينافس حزب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا حاليا) في منطقة القبائل التي تضم خمس دوائر انتخابية.

كما استغل الرئيس بوتفليقة انطلاق تصويت حوالي مليون جزائري في الخارج (763 الف ناخب في فرنسا) السبت والأحد إضافة إلى الخميس للتذكير هو الآخر أن المشاركة في الانتخابات “تسهم في استقرار البلاد”.

كما دعا عبر رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية “المسؤولين والأعوان العموميين إلى التحلي بالحياد التام”.

والإسلاميون الذين شكلوا أكبر قوة معارضة في البرلمان المنتهية ولايته (حوالي 60 نائبا) دخلوا هذه الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، والآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.

ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم كل خمس سنوات بالاقتراع السري والمباشر في دورة واحدة، ومجلس الأمة الذي يتم اختيار أعضائه بالاقتراع غير المباشر بالنسبة للثلثين بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.

وترشح للانتخابات 12000 شخص موزعين على حوالي ألف قائمة، أما الهيئة الناخبة فبلغت 23 مليون ناخب، حسب ما اعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.