تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً، الجمعة 5 أبريل  2024، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، ووقف أية مبيعات أسلحة لإسرائيل.

جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية، حيث صوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول، ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أية مبيعات أسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية ” بحق الفلسطينيين.

في السياق، قال مكتب حقوق الإنسان، تعليقاً على الغارة الإسرائيلية على موظفي “وورلد سنترال كيتشن” في غزة، إن “مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد تصل إلى حد جريمة حرب”، وفقاً لوكالة رويترز.

ويعد هذا القرار الأول الذي يتخذه مجلس حقوق الإنسان كموقف حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر.