قالت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا.

وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.

وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948، واتفاقية جنيف الموقعة 1949 في ما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة. وتنص الاتفاقية أيضا على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.

وتوفر ألمانيا دعما غير مشروط لإسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وفي يناير  الماضي، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل، وقالت في مؤتمر صحافي من هناك: “أعيد التأكيد أن بلادكم يمكنها أن تعوّل بقوة على تضامننا في مكافحة الإرهاب الأعمى الذي يريد محو إسرائيل عن الخريطة”، وفق زعمها.

وكشف تقرير، في نوفمبر ، عن زيادة صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي في العام 2023، عشرة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.