قالت قناة عبرية، الأربعاء، إن إسرائيل تحتجز نحو 300 فلسطيني من غزة “في ظروف قاسية” وتتهمهم بالعضوية في نخبة “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “يقدر أن 300 من أعضاء النخبة (بكتائب القسام) مسجونون حاليا في إسرائيل”.

وأضافت: “في انتظار قرار بشأن قضيتهم، حيث يتم تعريفهم على أنهم أعلى مستوى من الخطورة، لذلك يتم احتجازهم في ظروف قاسية، فعلى سبيل المثال، لا علاقة لهم بالعالم الخارجي ولا حتى المحامين”.

وأشارت إلى أنه “تم اعتقال هؤلاء الفلسطينيين في البلدات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بتهمة المشاركة بالهجمات على البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية”.

وكشفت القناة الإسرائيلية أن ظروف الاعتقال تشمل “تكبيل اليدين طوال الوقت، في زنازين مظلمة تماما، مع خروج واحد في اليوم من الزنزانة من أجل الاستحمام”.

وأضافت: “لا زيارات من قبل موظفي الصليب الأحمر، ويحصلون على 3 وجبات في اليوم مع الحد الأدنى من الطعام الأساسي للغاية، وبما أن الآلية القانونية لمحاكمتهم لم تحدد بعد، فلا يسمح لهم بمقابلة المحامين”.

وتابعت: “وبمكبرات الصوت في الجناح الخاص الذي يتم فيه الاحتفاظ بهم، يتم بث خلال معظم اليوم أغاني وطنية إسرائيلية”، موضحة أنه “يتم تعريفهم على أنهم مقاتلون غير شرعيين”.

وقالت: “لا تنوي إسرائيل التسرع حاليا في توجيه الاتهامات إليهم، خوفاً من الإضرار بالمختطفين الإسرائيليين الذين ظلوا أسرى لدى حماس في قطاع غزة”.

وأضافت أنه “مع تقديم لوائح الاتهام ضدهم، ستعود مسألة عقوبة الإعدام إلى جدول الأعمال العام”.

وتابعت: “من القرارات القانونية التي سيتم اتخاذها بشأنهم هي تحديد هوية المحكمة التي يجب محاكمتهم فيها: محكمة محلية أم عسكرية؟ أو حتى محكمة خاصة مماثلة لتلك التي حوكم فيها مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان، ويعود هذا التردد إلى كون هؤلاء مقاتلين غير شرعيين، وإلى خطورة الجرائم المنسوبة إليهم”.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الأسرى “مسجونين في أحد منشآت مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتم فصلهم بشكل كامل عن باقي المعتقلين الفلسطينيين”.

وأسرت “حماس” في هجومها على مستوطنات الغلاف 239 إسرائيليا على الأقل، بادلت العشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام.

إجراءات إنتقامية

و ارتفع عدد الأسرى منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 6000 أسير، بدأت حكومة الإحتلال تطبق ضدهم إجراءات انتقامية تصل إلى حد القتل العمد، كما أكدت ذلك مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، وحمَّلت تلك المؤسسات إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، واستهجنت “الصمت المريب” لمنظمة الصليب الأحمر الدولي حيال موقفها ودورها تجاه الأسرى.

وشرعت قوات الاحتلال ومنذ إعلان الحرب على غزة بحرب أخرى على الأسرى عبر قطع الماء والكهرباء ومصادرة أدواتهم الكهربائية، ومنعتهم من الخروج للفورة (ساحة السجن)، وحددت كميات الطعام بوجبتين فقط يوميا، ومنعت العلاج وقطعت الاتصال معهم ومنعت المحامين من زيارتهم، وكدَّست أعدادهم (10 أشخاص في الغرفة الواحدة بدلا من 5)، وغير ذلك من الإجراءات الانتقامية.

وهو ما أكده الأسير صلاح صلاح من قرية برقة شمال نابلس، الذي أفرج عنه الثلاثاء من سجن جلبوع الإسرائيلي، بقوله للجزيرة نت، “صادروا فراش النوم ونمنا على الأرض، وحشدوا وحدات قمع السجون لا سيما (نحشون) واليماز”، وضربونا بعنف وبشكل يومي”، وأضاف “أجلسونا أرضا ودعسوا فوق رؤوسنا وهم يرددون أن هذا من أجل مقاتليهم الجنود في غزة، وأننا أسرى لا يجب أن نعيش”.

ولم يخفِ صلاح انتقام الاحتلال من أسرى حماس خاصة، وقال، “ضربوا الكبار وحاولوا قهرهم عبر خلع ملابسهم وإدخالهم عراة إلى أقسام الأسرى الأشبال بسجن مجدو”، وتابع “أسرى حماس كانت معاملتهم أسوأ، وتعرضوا لضغوط كبيرة، وسمعت أصوات الصراخ بين الأقسام رغم الجدران السميكة، ورأيت الدماء تسيل أرضا وأسنانا مكسرة وملقاه بالممرات، وغابت ملامح وجوه بعض الأسرى”.

هذا الانتقام أكدته حماس، وقالت، إنه بدأ بتصعيد الاعتقال ومضاعفة أعداد الأسرى من الحركة منذ اليوم الأول من “طوفان الأقصى”، وقالت، إن هذه الاعتقالات استهدفت الصغار والكبار والكوادر والقادة في حماس، واستهدفت المرضى -أيضا- كالأسير المقعد عدنان حمارشة.

وتكمن خطورة الاعتقالات الأخيرة – باعتراف الأسرى أنفسهم- كونها لم يسبق لها مثيل، سواء بطريقة الاعتقال أو بما بعدها من تحقيق وقمع داخل السجون وصل حد الموت، والتقاط الجنود صورا مع المعتقلين وهم بحالة ضعف لطمأنة الإسرائيليين، والتخفيف من الأثر النفسي الذي حلّ بهم بعد عملية “طوفان الأقصى”، كون الجنود الإسرائليين أخذوا “الضوء الأخضر بالكامل” لفعل ما يريدون، لأنهم في حالة حرب، وأن ما حدث بغزة تهديد وجودي لهم، ومن ثم لن يُحاسبوا على أي عمل يفعلونه من قتل وتنكيل كما هو متوقع.