توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا على حدودها مع غزة.

وسيمنح الفوز السيسي ولاية مدتها ست سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي ومعالجة النقص المزمن في العملة الأجنبية ومواجهة تداعيات الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر كانون الأول مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير كانون الثاني..

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وأدلى السيسي بصوته في لجنة انتخابية بمدرسة في حي مصر الجديدة بالقاهرة ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين.

ويخوض الانتخابات أمام السيسي ثلاثة مرشحين هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويرى منتقدون أنها انتخابات شكلية بعد حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفتها هيئة الاستعلامات وهي الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها خطوة نحو التعددية السياسية.

وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة، المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع. وقال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقا يذكر.

وكقائد للجيش، قاد السيسي عام 2013 الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل انتخابه رئيسا في العام التالي بنسبة 97 بالمئة من الأصوات.

ومنذ ذلك الحين، أشرف على حملة قمع طالت النشطاء الليبراليين واليساريين وكذلك الإسلاميين، والتي تقول جماعات حقوقية إنها أدت إلى سجن عشرات الآلاف. وأعيد انتخابه في عام 2018 بنسبة 97 بالمئة مرة أخرى.

لكن الضغوط الاقتصادية أصبحت القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة وسط تزايد الديون والارتفاع الكبير في الأسعار.