وأعلن ألكسيس كوهلر، سكرتير قصر الإليزيه الرئاسي، تشكيل الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، في باريس، بعد يومين من ترشيح رئيس الوزراء الفرنسي.

وراعى تشكيل الحكومة، الذي تطلّب نقاشات طويلة، اختيار مرشحين فوق الشبهات، وأيضا المناصفة بين الرجال والنساء، وبين السياسيين والمنحدرين من المجتمع المدني، ثم الحفاظ على التوازنات السياسية المطلوبة لإنجاح عمل الحكومة، وأيضا تحقيق أغلبية رئاسية مريحة.

وقد اختار رئيس الجمهورية، جيرار كولومب، الرقم الثالث في الحكومة وزيرا للداخلية. فهذا القيادي الاشتراكي ورجل ليون القوي، كان من أوائل من التحقوا بحملة ماكرون، ووضع ثقته في نجاحها.

ثم عيّن الشخصية الشعبية نيكولا هولو، القادم من المجتمع المدني والمستقل، وزيرَ دولة ووزيرا للانتقال الإيكولوجي المتضامن. أما فرنسوا بايرو، رئيس حزب الموديم الوسطي، فعيّن وزير دولة ووزيرا للعدل.

وزير الدفاع السابق، جان إيف لودريان، والقيادي الاشتراكي، حصل على منصب وزير أوروبا والشؤون الخارجية. 

وأما وزير الاقتصاد فكان من نصيب القيادي في حزب “الجمهوريين”، برونو لومير، في حين عُينت سيلفي كولار في منصب الدفاع.

ونال فرديريك فيدال، منصب التعليم العالي، فيما حصلت أنييس بوزين، على منصب وزيرة للتضامن والصحة، ومُنحت وزارة الثقافة لفرنسواز نيسين.

ريشار فيراند، المقرب من ماكرون، عيّن وزيرا لتلاؤم المناطق. أما ميرييل بينيكو، فحلت في منصب وزيرة للشغل.

جان-ميشيل بلانكي، مُنح وزارة التربية الوطنية. ونال جاك ميزار، وزير الفلاحة.

أما جيرار دارمانين، القيادي في حزب “الجمهوريين”، والمقرب من الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، فعين وزيرا للعمل والحسابات العمومية. في حين أن لورا فليسيل عُينت وزيرة للرياضة.

إليزابيث بورن، حصلت على منصب وزيرة مكلفة بالانتقال الإيكولوجي المكلفة بالنقل.

أما القيادية الثانية في حزب الموديم، ميرييل دوسارنيز، فعُينت وزيرة مكلفة بالقضايا الأوروبية. في حين عُين كريستوف كاستانير، ناطقا باسم الحكومة، وسكرتير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

مارلين شيابا، الفاعلة في “الجمهورية إلى الأمام” حصدت منصب سكرتيرة دولة مكلفة بالمساواة بين النساء والرجال، ومُنحت صوفي كلوزيل منصب سكرتيرة دولة مكلفة بذوي الإعاقة.

أما الفرنسي الوحيد من أصول مغربية، منير محجوبي، فقد عيّن سكرتير دولة مكلفا بالرقميات، بعد أن كان مكلفا بالحملة الرقمية للمرشح ماكرون.

وأرجئ تعيين فريق الحكومة، المؤلّف من 15 وزيراً لمدة 24 ساعة، من أجل التحقّق من الوضع الضريبي للوزراء، وغياب أي تضارب للمصالح.

وفي وقت سابق، قال قصر الإليزيه، في بيان، إنّ الوزراء وبعد التدقيق “سيتعهدون بأداء مهامهم الحكومية بشكل يكون فوق الشبهات”، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين أنّ الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نُشر مؤخّراً.

وبالتالي، فإنّ أوّل اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح الخميس، وليس الأربعاء.