من المرتقب الإعلان قريبا عن اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” نشرت، بحسب وسائل إعلام عبرية أبرز تفاصيله وآليات تنفيذه.

وبينما كان متوقعا على نطاق واسع أن يبدأ سريان الاتفاق مساء الثلاثاء، قالت القناة “12” الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى الخميس أو الجمعة المقبلين.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار في غزة لمدة 4 أيام، على أن تدخل إلى القطاع يوميا 300 شاحنة مواد إنسانية، بينها وقود.

وتُبقي الصفقة  الباب مفتوحا أمام المزيد من أيام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إطلاق المزيد من الأسرى الأطفال والنساء من الجانبين.

وقالت القناة “13” الإسرائيلية إنه “سيتم إطلاق سراح 50 إسرائيليا أحياء خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، بواقع ما بين 12 إلى 13 يوميا، وفي مقابل إطلاق سراح كل 10 مختطفين إسرائيليين إضافيين، سيتم تمديد وقف إطلاق يوميا إضافيا”.

القناة تابعت أن “التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه بالإضافة إلى المختطفين الخمسين، تستطيع حماس إطلاق سراح 30 إسرائيليا آخرين”.

و”سيواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجزء الشمالي من قطاع غزة، ويستمر هو و(جهاز الأمن العام) الشاباك في جمع المعلومات الاستخبارية، ولن يدخل وقود إلى القطاع إلا خلال أيام وقف إطلاق النار”، وفقا للقناة.

أما القناة “12” الإسرائيلية فقالت إنه في مقابل كل أسير إسرائيلي يتم إطلاق سراحه من غزة، ستطلق إسرائيل سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجونها.

وبالنسبة لجنسيات الأسرى المرتقب أن تطلق “حماس” سراحهم، قال مصدر سياسي إسرائيلي لهيئة البث الحكومية أن الأسرى الخمسين يحملون الجنسية الاسرائيلية.

وأوضح المصدر، الذي لم تسمه الهيئة، أنه “في حال إطلاق حماس سراح رعايا أجانب، فسيكون ذلك خارج الصفقة”.

المصدر شدد على أنه بإمكان الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم التوجه إلى منازلهم”، مضيفا أنه “أثناء وقف إطلاق النار، ستتوقف الطلعات الجوية العسكرية في أجواء غزة لست ساعات يوميا”.

آليات التنفيذ

وحسب هيئة البث، فإن طواقم وزارة العدل الإسرائيلية شرعت بالفعل في إعداد قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الصفقة، وهم من الأطفال والنساء.

ومسبقا، ستنشر الوزارة أسماء الأسرى لإفساح المجال أمام أي معترضين لتقديم التماسات أمام المحكمة العليا، وفي حال رفضها ستنشر مصلحة السجون الأسماء.

وقالت الهيئة إنه “عادة ما يتم الكشف عن أسماء السجناء قبل 48 ساعة من تنفيذ الصفقة، وهذه المرة من المحتمل أن يحدث ذلك قبل 24 ساعة”.

وتابعت أنه “من غير المتوقع أن تُعقد جلسة استماع (في المحكمة العليا) بشأن أي التماسات، إن وجدت، قبل يوم الخميس، وعادة ما يتم اتخاذ القرار خلال ساعات”.

الهيئة لفتت إلى أنه “في الماضي، وعلى الرغم من التماسات قُدمت، إلا أن المحكمة العليا لم تعترض ، فالقرار في مثل هذه الأمور يتم اتخاذه من جانب المستويات السياسية، ولا تتدخل المحكمة”.

وأفادت بأن “وزارة العدل ستراجع أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم؛ فمن الضروري الخضوع لعملية تخفيف الأحكام أو العفو”.

وأوضحت أنه “إذا كان الأمر يتعلق بشخص حوكم أمام محاكم مدنية، فالرئيس الإسرائيلي (إسحق هرتسوغ) هو مَن سيوقع بشأن إطلاق سراحه، أما إذا كان قد حوكم أمام محاكم عسكرية، فسيوقع القائد العسكري تخفيف العقوبة أو العفو”.

ومساء الثلاثاء، بحث المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي تفاصيل الصفقة المرتقبة، ثم بحثها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، وبعدها بدأ اجتماع الحكومة الموسعة للتصويت على الاتفاق.

وأعلن كل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنهما سيصوتان ضد الاتفاق.