دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع كافة المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان وعموم المناضلين والمناضلات والمواطنين والمواطنات إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالرباط، اليوم الجمعة 10 نونبر 2023 على الساعة الخامسة مساء، تنديدا باعتقال المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، وقرار ترحيلها إلى غزة.

وقال بلاغ للجبهة أنه في “إطار التوجه المتصهين والاستبدادي للحكومة والرئاسة الفرنسيتين، أقدمت السلطات الأمنية الفرنسية بباريس يوم أمس الأربعاء 8 نونبر مساء على اعتقال المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، مباشرة بعد تصديق مجلس الدولة الفرنسي على قرار ترحيلها من التراب الفرنسي نحو غزة.”
وأضاف البلاغ أنه نظرا لما يمثله قرار ترحيلها لغزة من تهديد لحياتها في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، “فلنكن كلنا في الموعد ولنساهم جميعا في التعبئة لإنجاح الوقفة وتوسيع رقعة التضامن مع المناضلة مريم أبو دقة”.

وكانت المناضلة الفلسطينية البالغة من العمر 72 سنة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد وصلت إلى فرنسا في شتنبر الماضي، قادمة من قطاع غزة حيث تعيش، للقيام بجولة على مدن فرنسية لإلقاء محاضرات عن نضالها من أجل قضية المرأة الفلسطينية، تمتدّ حتى العاشر من نونبر الجاري.

القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/Q6cWKVkSac

— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) November 9, 2023

وأثناء تواجدها في فرنسا، شاركت أبو دقة في تظاهرة تضامنية مع المعتقل السياسي اللبناني في السجون الفرنسية إبراهيم عبد الله، وكانت قد منعت من دخول مقر الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 9 أكتوبر، بناء على دعوة من النائب عن “فرنسا الأبيّة” إرسيليا سوديه للمشاركة والمداخلة بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي “يلا غزة”.

كما منعت ندوة كان من المقرر أن تُعقَد في جامعة “لوميير – ليون 2” الفرنسية تحت عنوان “الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي.. أيّ مستقبل للفلسطينيين؟”، في 5 أكتوبر، كان من المقرّر أن تشارك فيها أبو دقّة قبل أن تطالب الجامعة من منظّمي الندوة سحب الدعوة. وعلى الرغم من ذلك، حضرت أبو دقّة إلى القاعة وجلست بين الجمهور.

وكانت جمعيات فرنسية تدافع عن القضية الفلسطينية قد نددت في وقت سابق بالتضييق المتواصل التي تمارسه السلطات الفرنسية بحق المناضلة الفلسطينية، مريم أبو دقّة، البالغة 72 عاماً، ومحاولات إسكات صوتها عبر مسطرة الترحيل.