أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بـ”جرائم حرب” ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

جاء ذلك في بيان الأربعاء، نشرته المنظمة (غير حكومية) التي تدافع عن حرية الصحافة ومقرها فرنسا.

وذكرت المنظمة أن “هؤلاء الصحفيين كانوا ضحايا هجمات ترقى، على أقل تقدير، إلى جرائم حرب”.

وتتناول الدعوى التي تم تقديمها إلى مكتب المدعي العام الجنائية الدولية، الثلاثاء، حالات مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ 7 أكتوبر  المنصرم في غزة.

كما أشار البيان إلى “التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة” التي تتعرض لغارات إسرائيلية مدمرة منذ 26 يوما.

وقُتل ما مجموعه 34 صحفيًا منذ بداية الحرب بين إسرائيل و”حماس”، منهم 12 على الأقل قُتلوا أثناء تأدية مهام عملهم، 10 منهم في غزة، وواحد في إسرائيل، وواحد في لبنان، وفقًا لـ”مراسلون بلا حدود”.

وأضاف البيان أن “حجم الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين وخطورتها وطبيعتها المتكررة، لا سيما في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.

وقال كريستوف ديلوار، أمين عام “مراسلون بلا حدود” في البيان نفسه: “إننا ندعو إلى ذلك منذ عام 2018، فيما تظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى إلحاح الحاجة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية”.

وهذه هي الشكوى الثالثة التي تقدمها “مراسلون بلا حدود” إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.
تم تقديم الدعوى الأولى في ماي 2018 بشأن الصحفيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال احتجاجات “مسيرة العودة الكبرى” في غزة.

أما الدعوى الثانية فقد تم تقديمها في مايو 2021 بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أكثر من 20 وسيلة إعلام في قطاع غزة.

كما أيدت مراسلون بلا حدود الشكوى التي قدمتها قناة “الجزيرة” بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية في 11 مايو 2022.