وجّّه القضاء الفرنسي رسميا، الجمعة، التهمة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وُجّهت إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012)، الذي حضر إلى محكمة في باريس تهمة التحريض على الإدلاء بشهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية بهدف الإعداد للاحتيال، كما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

يفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي.

Dossier libyen, Nicolas Sarkozy mis en examen dans l'affaire de la rétractation de Takieddine..https://t.co/As2iwWDPnd via @YouTube

— minimoog (@minimoog18) October 6, 2023

وتم ذلك بعد نحو ثلاثين ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في ماي 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم «إنقاذ ساركوزي».

وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان: «إن نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه».

من خلال لائحة الاتهام هذه، يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة في ما يتعلق بمشاركته في المناورات التي أجراها ما لا يقل عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته.