عاد نحو 12 مليون تلميذ الاثنين إلى المدارس في فرنسا، في ظل حظر ارتداء العباءة والقميص، وفق قرار بررته الحكومة بوجوب احترام العلمانية غير أنه أثار الجدل وطغى على تغطية وسائل الإعلام.

ووجه وزير الداخلية جيرالد دارمانين رسالة إلى الشرطة للتأكيد على “الطبيعة الحساسة التي تنطوي عليها هذه العودة إلى المدرسة” فيما يتعلق بمس العلمانية في الأوساط المدرسية.

وقال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال عبر إذاعة “ار تي أل”، “حددنا 513 مدرسة على أنها من المحتمل أن تكون معنية بهذه القضية في بداية العام الدراسي”.

ودعت الحكومة بأكملها، باسم الدفاع عن العلمانية، إلى “التكاتف” من أجل هذا الحظر الذي ينطبق أيضا على ارتداء القميص الطويل بالنسبة للذكور.

لكن الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العمالي العام، صوفي بينيه، اعتبرت أن “بدء العام الدراسي بهذا الإعلان هو أمر خطير جدا “.

وقالت لقناة فرانس 2 التلفزيونية العامة إن هذا “يحجب القضايا الحقيقية” و”يصم جزءا من السكان”.

ووفقا لقانون 15 مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي ت ظهر الانتماء الديني، يسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.

وعلى خطى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قرر جعل المدرسة “مجالا حكرا له”، ترغب الحكومة، بعد شهرين من أعمال الشغب التي هزت البلاد، في اعتماد سياسة الحزم في القضايا التعليمية، لا سيما فيما يتعلق بالعلمانية أو المعرفة الأساسية.

وإذ رحب مديرو المدارس بالحظر، إلا أن العديد من المعلمين يعتبرون أن قضية العباءة “لا ينبغي أن تخفي القضايا الحقيقية على أرض الواقع”.

تأتي بداية العام الدراسي مرة أخرى في ظل أجواء من التوتر بسبب أزمة تعيين المعلمين – وهي ظاهرة ليست جديدة ولكنها ترسخت منذ العام الماضي – فلم تشمل مسابقات التعيين في البلاد التقدم لشغل أكثر من 3100 وظيفة هذا العام.

تعهد إيمانويل ماكرون الجمعة الوفاء بفرز “معلم لكل فصل” في بداية العام الدراسي.

واظهر استبيان أجرته نقابة المعلمين شمل ألفي شخص، أن 68 بالمئة من المعلمين الذين شملهم الاستطلاع، اعربوا عن خشيتهم من وجود نقص في الموظفين في بداية العام الدراسي.

ولحل أزمة المهنة، طرحت الحكومة سياسة “غير مسبوقة” لإعادة التقييم، ولكن على الرغم من الاقرار بالجهود المبذولة على صعيد الميزانية، استقبلت النقابات هذه التدابير بتحفظ كبير. وعارضت بوضوح تنفيذ “الميثاق” الذي ينص على زيادات جديدة في الأجور مقابل القيام بمهام اضافية، ولا سيما العمل كبدائل لمدة قصيرة.

وترى رابطة اولياء أمور الطلاب أن قضية حظر العباءة يجب “ألا تطغى على القضايا المرتبطة بنقص موظفي” الإدارة أو التمريض أو “الأولوية التي يجب إعطاؤها لمكافحة التحرش أو الفصول المكتظة، أو منع التسرب من المدارس أو لآلاف الأطفال المشردين”.