أصدرت نقابة القضاة في فرنسا، اليوم الإثنين 24 يوليوز 2023، بيانا اتهمت من خلالها المدير العام للشرطة الوطنية، بالمس باستقلالية القضاء، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش توقيف شرطي.

واعتبرت النقابة في بيانها أن هذا التدخل هو “هجوم لا ينبغي التعود عليه”، معتبرة أن تصريحات المدير العام للشرطة الوطنية تمس بالمساواة أمام القانون، واستعمال لموقعه لضرب مكانة السلطة القضائية أمام المواطنين، في ضرب للمبادئ الدستورية للفصل بين السلط.

وأضافت النقابة في ذات البيان أن القضاة، باعتبارهم ضامنين دستوريين للحريات الفردية، ينبغي أن يكونوا قادرين على ممارسة مهامهم بكل استقلالية، دون أي معيار آخر غير القانون، مشيرة إلى أن هذا الأخير فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي ينص على تطبيق نفس المعايير على كل المتقاضين، بما في ذلك أعضاء قوات الأمن.

ودعت النقابة رئيس الجمهورية إلى إدانة ما اعتبرته “هجوما غير مسبوق على فصل السلط”، وما يرتبط به من حماية دولة القانون.

جاء ذلك على إثر تصريحات أدلى بها المدير العام للأمن الوطني بفرنسا، فريديريك فيو، أكد فيها أنه “بشكل عام، أعتبر أنه قبل هذه المحاكمة المفترضة، رجل شرطة ليس له مكان في السجن، حتى لو ارتكب أخطاء جسيمة في إطار عمله”.

وفي سياق متصل أصدر رئيس محكمة مارسيليا بيانا صحفيا، ذكر فيه، ارتباطا بالموضوع، أن استقلال العدالة مبدأ دستوري وضمانة أساسية لدولة القانون.

ودعا إلى فسح المجال للمؤسسة القضائية لإجراء التحقيقات الضرورية بمعزل عن أية ضغوط وبكل حيادية.

وأوضح  القرار أن موضوع الاحتجاز تم اتخاذه من قبل قاضي مستقل، على إثر نقاش أعطيت فيه الفرصة لكل الأطراف للتعبير بشكل حر، وأن هناك طلبا للاستئناف وضع أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف اكس اونبروفانس، يعود إليها البث فيه في وقت لاحق.

وختم القاضي بالقول، في انتظار بث غرفة التحقيق، من مسؤولية الجميع ضمان تصفية الأجواء لمسار العدالة التي يساهم رجال وقضاة الدوائر القضائية في ارتباط بدوائر الشرطة في جو من الثقة المتبادلة الضرورية للسير الحسن للمؤسسات الجمهورية.