قالت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الاثنين، إن الاحتلال العسكري الإسرائيلي حو ل الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى “سجن مفتوح، حيث يتم باستمرار حبس الفلسطينيين ومراقبتهم وتأديبهم”.

ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن فرانشيسكا ألبانيز قولها في التقرير “إن إسرائيل حكمت الأراضي الفلسطينية على مدى 56 عاما“، مشيرة إلى أن أجيالا من الفلسطينيين عانوا في ظل الاحتلال الإسرائيلي من “الحرمان التعسفي المنتظم وواسع النطاق من الحرية، غالبا بسبب أبسط الأعمال الحياتية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية”.

وخلص التقرير إلى أنه منذ عام 1967، تم اعتقال واحتجاز أكثر من 800 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بموجب قواعد “استبدادية تم سنها وفرضها ومقاضاتها من قبل الجيش الإسرائيلي”.

ووفقا للتقرير، يتعرض الفلسطينيون للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، والتجمع، وإلقاء الخطب السياسية غير المصرح بها، أو حتى مجرد محاولة القيام بذلك، وفي نهاية المطاف ي حرمون من وضعهم كمدنيين محميين. وغالبا ما ي فترض أن الفلسطينيين مذنبون دون أدلة، وي قبض عليهم دون أوامر توقيف، وي حتجزون دون توجيه تهم أو محاكمة ويعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي، وفقا للتقرير.

وأشارت ألبانيز إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي تفرضه إسرائيل والذي يتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين والقوانين الإسرائيلية المحلية على المستوطنين غير الشرعيين هو “ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وفي هذا السياق، قالت المقررة الخاصة إن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون “يخدم غرض قمع المعارضة السلمية للاحتلال، وحماية الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وفي نهاية المطاف تسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري”.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.