منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت الشاب ناهل، في قرار يأتي بينما أعلن عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي في 19  يوليوز 2016 في الرابعة والعشرين من عمره في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومترًا شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة ناهل” في 27 حزيران/يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وأدى مقتل ناهل (17 عامًا) أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير بغرب باريس إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.

وقالت المحكمة في بيان “على الرغم من أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا تسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.

وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر “لن تكون هناك مسيرة غدًا (السبت) في بومون سور واز” كما كان مقررا.

وقالت إن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و “عدم احترام وفاة أخي الصغير”. لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة “السبت عند الساعة 15,00 في ساحة الجمهورية” في باريس لتصرخ “للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت”.

وستنظم في هذه الساحة “مسيرة من أجل العدالة” بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة.

وقدمت “لجنة أداما” التي تقودها أسا تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إغاء قرار القضاء.

وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من ثلاثة محامين ل”لجنة أداما” في جلسة إن قرار المحكمة “يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر” .

لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال إن “قوات الأمن منهكة”.

وتجمع مجموعة “الحقيقة من أجل أداما” مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.