كشفت وسائل إعلام فرنسية، السبت، عن فتح 15 تحقيقا في العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين الذين احتشدوا خلال الأسبوع الماضي، للاحتجاج على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وقالت شبكة “بي إف إم” الفرنسية، إن وزارة الداخلية بدأت 12 تحقيقا، فيما تولى مكتب المدعي العام 3 تحقيقات أخرى.

وذكرت أن التحقيقات تمحورت حول استخدام القوة المفرطة والتهديدات اللفظية من قبل فرق الشرطة ضد المتظاهرين.

ونقلت الشبكة الفرنسية عن ماثيو فاليت، مسؤول في نقابة العاملين بالشرطة قوله إن “الإرهاق وظروف العمل الصعبة والشاقة” ربما تكون من الأسباب التي أدت إلى لجوء بعض رجال الشرطة إلى العنف.

Réforme des retraites en France : qu’est-ce que l’unité BRAV-M, en première ligne des manifestations ? https://t.co/NXCGDj8SkU

— RTBF info (@RTBFinfo) March 25, 2023

بدوره، استبعد لوران نونيز، مسؤول بارز في شرطة العاصمة باريس، حل وحدة شرطة الدراجين “BRAV-M” إحدى الوحدات المتهمة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وقال: “لا ينبغي لسلوك قلة من الأفراد أن يلحق العار بوحدة كاملة أثبتت قدراتها الفعالة في السنوات الأخيرة”، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، اعتبر فابيان روسيل، زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي المعارض، أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون هو المسؤول عن الاضطرابات المستمرة.

وقال روسيل إن ماكرون خلف مناخا مشابها لـ”حرب أهلية”، ويعول على العنف في الاحتجاجات ضد إصلاحات نظام التقاعد “لقلب الرأي العام”.

#France, the BRAV-M keeps hitting people brutally and for no reason.
It is the law of terror. @JulesRavel1 #Macron pic.twitter.com/bU9S1gmK9E

— HelenaTchernobyl (@HTchernobyl) March 20, 2023

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في احتجاجات الخميس، ضد قانون التقاعد.

وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.

كما كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تراكم نحو 10 آلاف طن قمامة في شوارع باريس، بسبب إضراب عمال النظافة منذ عدة أسابيع.