كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة يُزيد التركيز على حقوق الإنسان، في تراجع عن السياسة السابقة في عهد سلفه دونالد ترامب التي ركزت بشكل أكبر على المخاوف التجارية.

ومثلما جاء في تقرير لرويترز أمس الأربعاء فإن السياسة الجديدة لما يُسمى نقل الأسلحة التجاري تشمل مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأمريكية المنشأ التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.

وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدرين مثل “لوكهيد مارتن” و”ريثيون تكنولوجيز” وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن أحد التغيرات يتمثل في كيفية معالجة السياسة الجديدة لنقل الأسلحة التجاري لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبموجب السياسة الجديدة لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم “على الأرجح” في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لاتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وكانت السياسة السابقة لنقل الأسلحة التجاري تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن “معرفة فعلية” بأنها ستُستخدم في مثل هذه الأعمال.

وقال أحد المسؤولين “نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان”. وتسمح السياسة الجديدة أيضا بإلغاء الصفقات إذا تم توثيق انتهاكات الحقوق بعد الإعلان عنها.

ورفض المسؤولون تحديد دول أو صفقات سابقة من المحتمل أن تؤثر عليها السياسة الجديدة.

 الحقوق بين الأقوال والواقع

منذ فترة طويلة يثير المدافعون عن هذه السياسة تساؤلات عن مبيعات الأسلحة لدول مثل السعودية والإمارات بسبب الخسائر البشرية المدنية جراء الحرب في اليمن. وتعرضت إدارة بايدن العام الماضي لانتقادات بسبب موافقتها على بيع محتمل لأجهزة رادار وطائرات لمصر على الرغم مما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش “سجل شنيع لحقوق الإنسان” في مصر.

وقال وليام هارتونج الباحث البارز في معهد كوينسي للحوكمة المسؤولة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “لسوء الطالع فإن إدارة بايدن لديها سجل مختلط بشأن هذه القضايا حتى الآن”، مضيفا أن الإدارة “سوف يتعين عليها تغيير المسار إذا كانت ستتبع نهج السياسة الجديدة”.

واستمر العمل على تطوير السياسة الجديدة لشهور. وذكرت رويترز في عام 2021 أن إدارة بايدن تدرس تغييرا في السياسة للتركيز على حقوق الإنسان.

وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم حيث تبيع ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنويا.

ويتطلب قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي إخطار الكونجرس باتفاقيات المبيعات الدفاعية الخارجية المهمة، وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقيات.

وغالبا ما يثير أعضاء الكونجرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة. وعلى سبيل المثال يعارض السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بيع طائرات إف-16 التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” لتركيا لأسباب من بينها تجاهل حقوق الإنسان.