فاز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حاصدا وفق التقديرات الأولية ما بين 355 و425 مقعدا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية.

وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت 56 في المائة، وهو رقم قياسي في هذه الانتخابات .

وحسب التقديرات الأولية فقد أتت حركة الرئيس الفرنسي إلى الأمام في المقدمة محققة أغلبية ساحقة على بقية الأحزاب بـ 355 مقعدا، يليها حزب “الجمهوريين” وحلفاؤه مع 125 مقعدا، وأتى ثالثا الحزب الاشتراكي وحلفاؤه بـ 49، وتبعه حزب فرنسا المتمردة (أو فرنسا الأبية) والحزب الشيوعي بـ 30 مقعدا في حين حصلت حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف على ثمانية مقاعد.

واستندت التقديرات الأولية على سؤال الناخبين لمن صوتوا بعد خروجهم من مكاتب التصويت.

ودُعي، اليوم، نحو 47 مليون ناخب فرنسي للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني للتشريعية، في إقتراع يأتي في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها فرنسا منذ الهجمات الإرهابية التي استهدفتها مطلع 2015.

وفي المجموع، تنافس خلال الجولة التي جرت اليوم، 1146 مرشحا، 40 % منهم من النساء، على نيل 573 مقعدا برلمانيا، من أصل 577.

وفي الجولة الأولى للإقتراع، تمكن 4 مرشحين من الحصول على أكثر من 50 % من الأصوات، ما مكنهم من تأمين فوزهم.

ولتأمين مكاتب الإقتراع البالغ عددها 67 ألف، والموزعة على مختلف الدوائر الإنتخابية الداخلية، حشدت الداخلية الفرنسية نحو 50 ألف من رجال الشرطة والدرك، لتعزيز قوات عملية “سونتينال” المنتشرة أصلا في مختلف أرجاء البلاد.

وأسس ماكرون حزبه الذي كان في البداية عبارة عن حركة سياسية تحمل اسم “إلى الأمام” في 6 أبريل 2016. وتبنّت الحركة خطا سياسيا ذو توجّه اجتماعي- ليبرالي.

وفي 8 ماي الماضي، أي غداة الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية التي أفرزت صعوده إلى الحكم، قدّم ماكرون استقالته من الحركة، وأعلن أمينها العام ريتشارد فران، تحوّلها إلى حزب سياسي قائم الذات يحمل اسم “الجمهورية إلى الأمام”.