وافق القضاء المغربي على تسليم السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا والموقوف في الرباط منذ منتصف الشهر الماضي، إلى بلاده، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الخميس، في قرار يخشى أن يعرضه لخطر التعذيب بل حكم بالإعدام في السعودية.

وأصدرت محكمة النقض قرارا بالموافقة على ترحيل المعارض السعودي المحتجز في المغرب، حسن آل ربيع، بموجب مذكرة توقيف سعودية مرتبطة بأحداث “إرهابية”.

نص القرار على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الرباط “قضت برفض طلب الافراج مع إبداء امرأي بالموافقة على تسليم الطلوب إلى السلطات الطالبة له”.

وأفاد محاميه محمد صبار وكالة فرانس برس أنّ محكمة النقض في الرباط “لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لايمكن استئنافه”.

وسيرفع هذا القرار إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعرب شقيقه أحمد المقيم في كندا الخميس عن شعوره “بإحباط حقيقي” إزاء القرار المغربي، مشيرا إلى أنه “لا توجد إثباتات أو أدلة ضد حسن”.

وأوقف آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر الماضي تتهمه بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن قرار تسليم آل ربيع إلى السلطات السعودية، “مخالفة سافرة للقانون الدولي وفي استهتار بحياته”، مضيفة أن “السلطات المغربية شريكة بالجريمة، فهي تعلم أنّ تسليم حسن يعني تعريضه للإخفاء القسري والتعذيب ولأحكامٍ تعسفية قد تصل لقتله”.

وعلى غرار أنظمة المنطقة، تستخدم السعودية باستمرار الاتهامات بالإرهاب ضد منتقديها.

ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

وأفاد شقيقه أحمد وكالة فرانس برس بعد توقيفه أنه “ليس له أي علاقة بهذه الأحداث”.

وأوضح أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار “وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير” وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.

وسبق واعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في شباط/فبراير 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حُكم لاحقا بالإعدام في نوفمبر 2022، بحسب أحمد آل ربيع.

وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من ابناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.

وكانت منظمات حقوقية حذّرت المغرب من أنّ تسليم آل ربيع قد يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة في السعودية، حيث تضاعف تقريبا عدد الإعدامات المنفذة سنويا في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين نشر الثلاثاء.

والأسبوع الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية حيث “سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.

وفي مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد ينتمي الكثير منهم للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، في قرار أثار تنديدا دوليا كبيرا.