أُلقي القبض السبت في مطار برازيليا على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من يناير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واعتُقل توريس، الذي كان رئيساً للأمن في دائرة برازيليا الفدرالية عند وقوع أحداث الشغب، لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.

وكان توريس توجّه إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.

ويأتي هذا الاعتقال غداة إعلان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بناءً على طلب النيابة، إدراج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلّق باقتحام مقارّ السلطة في 8 يناير.

لكنّ محامي بولسونارو قالوا في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إن الرئيس السابق “لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحرّكات”، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى “مُندسّين”.

وكانت السلطات البرازيلية أعلنت الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق من الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مسودة مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة “فوليا دي ساو باولو” اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان “متواطئاً” في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.