قررت دول “الاتحاد الأوروبي” يوم الجمعة الحد من منح تأشيرات دخول للدول الأجنبية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين ليس لهم حق اللجوء في أوروبا.

ويشن الاتحاد الأوروبي حملة على الهجرة في أعقاب زيادة في عدد الوافدين عبر البحر المتوسط منذ 2014.

وإيطاليا هي البوابة الرئيسية للاتحاد الأوروبي وي عد معظم الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا بعد ركوب سفن للمهربين في أفريقيا عمالا مهاجرين بشكل غير قانوني.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت أن المغاربة الذين وصلوا إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية ارتفع عددهم إلى 3327 مهاجرا ما بين يناير وماي من العام الحالي، مقابل 1285 الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال نفس الفترة من 2016، عبر الطريق الأوسط من البحر الأبيض المتوسط، الذي يعتبر الأخطر من نوعه بعدما ابتلع 1717 مهاجرا ما بين يناير ويونيو من العام الجاري، وفق الأرقام الصادرة عن المنظمة العالمية للهجرة.

وتشير أرقام المنظمة العالمية للهجرة إلى أن 73 ألفا و189 مهاجرا غير نظامي وصلوا إلى أوروبا ما بين فاتح يناير و11 يونيو 2017، في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، في مقابل 211 ألفا و433 مهاجرا وصلوا إلى القارة الأوروبية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وغالبا ما ترفض بعض الدول ومن بينها بنجلادش ونيجيريا قبول مواطنيها مرة أخرى وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده في الآونة الأخيرة للتعجيل بعودة مثل هؤلاء الأشخاص.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون خلال اجتماع استمر يومين في بروكسل على استخدام”كل الوسائل الممكنة بما في ذلك ..إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة لدول ثالثة”.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي “بوسعنا استخدام التأشيرات لإقناعها (الدول) بقبول العائدين”. وأضاف إن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لابد وأن تكون جزءا من هذه الجهود.