قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة خلال العام الماضي من بينهم 882 طفلا و172 امرأة.

وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة–القدس في تقريرها السنوي “إن عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة”.

وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه “في بعض الحالات استخدمت (إسرائيل) أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم”.

وأطلقت إسرائيل العام الماضي علمية أمنية باسم (كاسر الأمواج) بعد سلسلة من الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد قواتها في الضفة الغربية ومستوطنين يهود قالت إن الهدف منها اعتقال فلسطينيين يخططون للقيام بهجمات.

وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى “يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، (4700) أسير، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلا، وقرابة (850) معتقلا إداريا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحيفا”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وأوضح التقرير أن “من بين الأسرى (330) أسيرا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، من بينهم (25) معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وهم الأسرى القدامى”.

وذكر التقرير أن أقدم المعتقلين هما “الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري”.

وقالت المؤسسات في تقريرها إنه خلال العام الماضي “أصدر الاحتلال (2409) أوامر اعتقال إدارية”.

وأضاف التقرير “يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو (850) معتقلا إداريا، من بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، علما بأن عدد المعتقلين الإداريين كانت مطلع العام الماضي (500) معتقل”.

وتابع التقرير “عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى منذ أكثر من عشرة أعوام”.

وتعتقل إسرائيل فلسطينيين من غزة خلال تنقلهم عبر الحواجز إلى إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة أو الصيادين من القطاع في عرض البحر.