وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية “بالحقير”.

وقال في رسالة مصورة “الشعب اليهودي ليس محتلا على أرضه، وليس محتلا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية”.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة في عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا. وصوتت اسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم …بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.

كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.