زادت الجزائر، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقر ه مجلس النواب الثلاثاء.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخص صاتها أكثر من 21 مليار دولار.

ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، بحسب مشروع القانون الذي أقر ه المجلس الشعبي الوطني.

وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).

وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021 بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول الصحراء.

وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكنا بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدرا رئيسيا لها.

والإثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 نونبر الجاري إن “ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خف فت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية”.

وبعدما أقر ه مجلس النواب، يتعين على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانونا نافذا .

وبموجب مشروع القانون فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أن العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم 5.1%.

ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولارا للبرميل.