تظاهر آلاف الموريتانيين بدعوة من المعارضة السبت في نواكشوط ضد الاستفتاء الذي يفترض ان يجرى في الخامس من غشت حول مراجعة الدستور، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

واختتمت المسيرة التي دعا اليها تحالف المعارضة في اطار حملته من اجل “مقاطعة فعلية” للاقتراع، بتجمع دان خلاله الخطباء الاستفتاء معتبرين انه “انقلاب على الدستور”. واتهموا الرئيس محمد ولد عبد العزيز “بالميل الخطير الى الاستبداد” حسبما ورد في خطاب الاسلامي جميل ولد منصور زعيم تحالف المعارضة.

وقال ولد منصور “قدمتم مسبقا عبر هذه التعبئة الكبيرة نتائج الاستفتاء قبل يوم التصويت”، مؤكدا انها “رسالة واضحة للنظام ليضع حدا لمغامرته غير المجدية”.

وهو اول تحرك لتحالف المعارضة الجديد الذي يضم ثمانية احزاب تدعو الى “مقاطعة فعلية” للاستفتاء. ويضم هذا التحالف عددا من احزاب المعارضة المتشددة المجتمعة في “المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة”، والمنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية “مبادرة احياء حركة الغاء العبودية”.

ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بالغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني. وقد اقره النواب في التاسع من مارس لكنه رفضه اعضاء مجلس الشيوخ مع ان اغلبهم يؤيدون السلطة.

واثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن في شرعية هذا الاجراء.

وتعهد رئيس الدولة في عدة مناسبات بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكدا انه “لا يمكن تغيير اي دستور لمصالح شخصية”، الا انه لم ينجح تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن.

واعد التعديل الدستوري خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف ب”المعتدلة” في سبتمبر واكتوبر 2016. وقد دعتا الى التصويت “بنعم” عليه في استفتاء الخامس من غشت.