أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس الخميس عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويًا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي توفير اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنويًا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

لم تحدد تراس كلفة إجراءات الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية يتم تأمينها بفضل القروض.

وتشمل الإجراءات أيضًا التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.

وذكر العديد من وسائل الإعلام أن الإجراءات ستصل كلفتها إلى 150 مليار جنيه، وهذا يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه استرليني أنفقت لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة الجائحة.

وقالت تراس للنواب “هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة … وهذه التدخلات سيكون لها ثمن”.

وكان الضغط يتزايد على الحكومة للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.

تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

كانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة، ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.

تأتي الإجراءات المعلن عنها الخميس لتضاف إلى خفض بقيمة 400 جنيه إسترليني في فواتير الأفراد التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا.

من سيدفع؟

لكن المساعدات المباشرة الضخمة والتخفيضات الضريبية تخيف الأسواق التي تخشى من حدوث خلل خطير جديد في المالية العامة بعد الجائحة.

وفي إشارة إلى عدم ثقة المستثمرين، قفزت سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، وهي أعلى نسبة في خلال عقد.

لكن وزير الخزانة الجديد كواسي كوارتنغ أكد الأربعاء أنه في حين أن زيادة الاقتراض العام “ضرورية على المدى القصير”، فإن الحكومة الجديدة تهدف إلى “الاستقرار النقدي وضبط الميزانية على المدى المتوسط” بفضل نمو الاقتصاد الذي سيكون أسرع من الدين العام.

قال نيل شيرينغ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن تجميد أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين يمكن أن يهدئ التضخم، الذي توقع أن يصل إلى 11% فقط في تشرين الأول/أكتوبر.

ومع ذلك، يضيف أن الاقتصاد سيدخل في حالة ركود، ولكن هذا سيقتصر على انكماش بنسبة 0,5% فقط.

في وستمنستر الأربعاء، تجنبت تراس الإجابة عن سؤال المعارضة: من سيدفع؟

ويتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر تراس بأنها “تحمي أرباح (عمالقة) النفط والغاز وتجبر الناس على دفع فاتورة ذلك”.

ويصر حزب العمال على أنه بدون زيادات ضريبية محددة الأهداف، فإن حزمة المساعدات الضخمة هذه ستساعد دافعي الضرائب على تجاوز فصل الشتاء، لكن سيتعين عليهم دفع ثمنها بعد ذلك طيلة سنوات.

كما شجب مدراء مرافق البنية التحتية والمدافعون عن البيئة الغياب الواضح لأي تدابير لتوفير الطاقة من جانب ليز تراس. وهم يطالبون بشكل عاجل بسياسات لعزل المباني البريطانية لتقليل استهلاك الطاقة.