رحبت جهات فلسطينية، بقيام أربعين نائبا فرنسيا، بالتوقيع على مشروع قرار يدين “نظام الفصل العنصري” الذي تمارسه سلطات الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وأشاد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، بهذا القرار الذي تبناه النواب الفرنسيون الأربعون، وطالب في ذات الوقت بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأكد أن ما جرى يعد خطوة في الاتجاه الذي يكشف مدى عنصرية هذا الاحتلال، وحجم جرائمه وانتهاكاته ضد الأرض والشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الدول الأوروبية والبرلمانات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في تجريم ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبته، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإنصاف حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم، بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

من جهتها رحّبت حركة حماس، بالتوقيع على المشروع الفرنسي من قبل الكثير من النواب، كونه يدين سياسات “الفصل العنصري” لذي يمارسه الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحافي “إن ذلك خطوة في الاتجاه الذي يكشف مدى عنصرية هذا الكيان، وحجم جرائمه وانتهاكاته ضدّ أرضنا وشعبنا”.

وجدّد دعوة حركة حماس للدول الأوروبية والبرلمانات والمنظمات الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتها في تجريم ممارسات الاحتلال، وسياساته العنصرية.

كما طالب الناطق باسم حماس الدول الأوروبية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإنصاف حقوقه المشروعة في الحريّة وتقرير المصير، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم، بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

والجدير ذكره أن أربعين نائبا يساريا فرنسيا وقعوا مؤخرا على مشروع قرار يدين “نظام الفصل العنصري” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ويدعو المشروع الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تتحدى القوانين واللوبيات الصهيونية في فرنسا.

ويتهم المشروع، إسرائيل بأنّها “أقامت نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة”.

وجاء في مشروع النواب “منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها”، كما يدعم المشروع حلاً للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني مبنياً على “التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967”.

ومن أجل تحقيق ذلك طالب الموقعون الحكومة الفرنسية إلى “الاعتراف بدولة فلسطين”، وكذلك مطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض “عقوبات محددة الهدف” ضد المسؤولين الإسرائيليين “الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري”، كذلك، طالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقد وقع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالي 20 نائباً من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل، ونواب من حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي، وسابرينا صبايحي من حزب “الخضر”.