أظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء التونسي بعد خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الاثنين أنهم أيدوا بأغلبية ساحقة دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات شبه مطلقة، لكن مع مشاركة ربع من يحق لهم التصويت فقط في ظل مقاطعة من أحزاب المعارضة.

لكن الهيئة العليا للانتخابات قالت إن إقبال الناخبين على الاستفتاء على دستور جديد يوسع إلى حد كبير سلطات الرئيس بلغ 27.5 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته سيجما كونساي أن 92.3 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور الجديد الذي من المقرر الآن تمريره مع عدم وجود حد أدنى لمعدل المشاركة. وبحسب الاستطلاع بلغ إقبال الناخبين على الاستفتاء 25 بالمئة.

وانتقد البعض سعيد واتهموه بتنفيذ انقلاب أطاح بالبرلمان المنتخب قبل عام ومن ثم الحكم بمراسيم، في إجراءات قالوا إنها ستصبح رسمية في الدستور الجديد ومن شأنها تبديد المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.

وقال سعيد إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من شلل سياسي وركود اقتصادي استمر لسنوات بموجب دستور 2014 الذي يجعل السلطة مقسمة بين البرلمان والرئيس.

وستتم مراقبة أرقام المشاركة النهائية في الاستفتاء عن كثب، ومن المتوقع أن تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأعداد الأولية في وقت لاحق يوم الاثنين.

وكانت أقل نسبة مشاركة في أي اقتراع وطني منذ ثورة 2011، التي أطلقت شرارة انتفاضات ما سُمي الربيع العربي، 41 بالمئة في 2019 للبرلمان الذي حله سعيد.

وشكك منتقدو سعيد أيضا في نزاهة التصويت بعد أن عين الرئيس مجلسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا العام، وكذلك بسبب انخفاض عدد المراقبين المستقلين للاستفتاء مقارنة بالاقتراع السابق.