أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الدولة الفرنسية تعتزم تقديم عرض للاستحواذ الكامل على مؤسسة (كهرباء فرنسا)، في عملية تبلغ كلفتها 9,7 ملايير أورو.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قد أعلنت في خطابها حول السياسة العامة في السادس من يوليوز الجاري، أمام البرلمان، أن الحكومة تريد إعادة تأميم مؤسسة كهرباء فرنسا بنسبة 100 بالمئة، بهدف “ضمان سيادتنا في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا” والتحديات الهائلة لحالة الطوارئ المناخية. وذكرت أن الدولة (وهي أكبر المساهمين) تمتلك الآن 84 بالمئة من رأس مال (كهرباء فرنسا) المثقلة بالديون، وتعتزم صرف 12 يورو للسهم و 15،64 يورو سندات قابلة للتحويل.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يرد في سياق حالة طوارئ مناخية وفي وقت يتطلب فيه الوضع الجيوسياسي قرارات قوية لضمان السيادة الطاقية لفرنسا، بما في ذلك القدرة على تخطيط وسائل الإنتاج على المدى البعيد جدا، ونقل وتوزيع الكهرباء.

وجمعت مؤسسة “كهرباء فرنسا”، الثلاثاء، مجلس إدارتها لإنشاء “لجنة خاصة” تتألف من أربعة مدراء انتخب الموظفون واحدا منهم. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن إصدار توصية بشأن العرض وإيجاد خبير مستقل. وعلى هذا الأساس، سيصدر المجلس رأيا مدعما. 2710622148