أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الجمعة السبت، نسخة معدلة من مشروع الدستور الذي أثار جدلا كبيرا وانتقادات واسعة منذ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية قبل صدور هذا التعديل، قال سعيّد إنه “وجب إضافة جملة من التوضيحات، درءًا لأي التباس ولأي تأويل”.

وأضاف سعيّد في النص الجديد عبارة “في ظل نظام ديمقراطي” إلى الفصل الخامس، ليُصبح “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.

كما أضاف الرئيس عبارة “نظام ديمقراطي” إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحريات، ليُصبح “لا توضَع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية”.

وكانت عدة هيئات سياسية وحقوقية قد انتقدت هذا الفصل، معتبرة أنه يتيح للسلطات مجالا كبيرا للحد من الحريات.

ولم تتضمن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارات بصفة منفردة.

وسيعرض مشروع الدستور التونسي الجديد على استفتاء شعبي سينظم في 25 يوليوز الجاري.

ودعت أحزاب معارضة في تونس كحزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، وجبهة “الخلاص الوطني” (تكتل مجموعة من الأحزاب والمنظمات)، إلى مقاطعة الاستفتاء.

كما نأى الصادق بلعيد خبير القانون الدستوري المكلف بصياغة الدستور بنفسه عن هذا المشروع، مشيرا “أنه لا يمت بصلة للنسخة التي وضعت وعرضت على الرئيس” وأن المشروع “يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري”.