أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، حيث خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف “معا” على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.

إلى ذلك، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقا كبيرا في هذه الدورة الثانية، عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى. ووصف الحزب اختراقه الكبير في الانتخابات التشريعية بأنه “تسونامي”.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت ايمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما.

هذا فيما حقق التحالف الشعبي والبيئي الجديد (اليسار) بزعامة جون لوك ميلنشون، فوزا كبيرا بحصوله على حوالي 149 مقعدا ليتحول إلى أول حزب معارض في فرنسا لماكرون.

تجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وتكون مع مجلس الشيوخ الفرنسي، البرلمان الفرنسي الحالي للجمهورية الفرنسية الخامسة. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.

يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.