خرج آلاف المحتجين إلى الشارع يوم السبت للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ الحكم الفردي.

يظهر الاحتجاج الحاشد، الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسي، المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

وبعد إضراب عام نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل في الشركات العامة تسبب في شلل اقتصادي يوم الخميس، من المتوقع أن تخرج يوم الأحد مظاهرة ثانية تقودها أحزاب أخرى ضد سعيد.

ودعت أحزاب النهضة والكرامة وقلب تونس وحركة أمل وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب إلى مسيرة تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة رفضا للاستفتاء ورفضا لقرارات سعيد الأخيرة من بينها عزله لعشرات القضاة ومحاكمات عسكرية.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.

وفي خطاب أمام آلاف من أنصارها قالت عبير موسي “الناس جاعت والمقدرة الشرائية تدهورت والمالية العامة تنهار لكن سعيد لا يهتم لذلك..ما يهمه فقط أن يمرر مشروعه الشخصي بشكل فردي ويفرض علينا دستوره ولن نسمح بذلك”.

وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو تموز. وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة بشكل مسبق.

وقال الصادق بلعيد المكلف بلجنة صياغة الدستور إنه سيقدم مشروع الدستور الجديد للرئيس سعيد يوم الإثنين المقبل مضيفا أنه سيكون دستورا ديمقراطيا.

وقالت إحدى المحتجات “نقول لسعيد لا تفرض علينا استفتاءك..لا نعترف باستفتاء سيكون مزورا..الدستور الذي نتائجه جاهزة لا نعترف به”

وأحكم سعيد قبضته على السلطة، بعد أن عين أعضاء جددا في هيئة جديدة للانتخابات. وعين مجلسا مؤقتا للقضاء وأقال عشرات القضاة في خطوة تقول المعارضة إنها ترسخ حكم الرجل الواحد.

لكن الرئيس سعيد يرفض اتهامات المعارضة ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا وإنه يسعى فقط لإصلاح البلاد بعد “عقد من الخراب”.

ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.