أدانت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقالت المنظّمة: إن “الحصار على غزة، جزء من جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري، والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين”.

وأضافت المنظّمة الدولية، في تقرير بمناسبة مرور 15 عاما على تشديد الحصار”، أن “الإغلاق المفروض على غزة، يحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، سواء بالسفر لأغراض التجارة الخارجية أو الدراسة أو العلاج أو لغيرها من الفرص”.

وأوضحت أن حالة الإغلاق “دمّرت الاقتصاد بغزة، وساهمت في تشتيت الشعب”.
وتابعت المنظمة: “بسبب سياسات الإغلاق، فقد الكثير من الفلسطينيين فرصا مهمة للتقدم، غير متوفرة بغزة”.

وذكرت أن “إسرائيل”، تمنع منذ 2007، باستثناءات ضيقة، الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز”، كما تمنع السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة.

وبحسب المنظّمة، فإن عدد الأشخاص الذين كانوا يغادرون قطاع غزة، عبر معبر “إيرز”، بشكل يومي بلغ في عام 2000، حوالي 26 ألف شخص، لينخفض في الفترة الواقعة بين عامي 2015 و2019، إلى حوالي 370 فلسطينيا، بسبب الإغلاق.

واتهمت المنظمّة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ”وضع سياسة فصل رسمية بين غزة والضفة الغربية، رغم حالة الإجماع الدولية على أن هذين الجزأين من الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكلان وحدة إقليمية واحدة”.

وطالبت “إسرائيل” بإنهاء حالة الإغلاق و”السماح للمواطنين بحرية التنقل من وإلى القطاع، والاكتفاء -بأقصى الحالات- بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية”.

وحمّلت المنظّمة، الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية عن رعاية السكان بغزة وتزويد السكان بالحقوق والحماية، وفق القانون الدولي الإنساني، بصفتها سلطة احتلال تتمتع بسيطرة كبيرة على جوانب الحياة بغزة”.

بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان أصدره الناطق باسمها، حازم قاسم، بتقرير المنظمة الدولية.

ودعا “قاسم” المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على غزَّة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحريَّة”.

وفي 14 يونيو 2007، شددت “إسرائيل” حصارها المفروض على قطاع غزة،، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني فلسطينيّ.