حكمت محكمة مصرية الأحد بالسجن لمدة 15 عاما على كل من عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الاسلامي السابق للرئاسة في مصر والقيادي في جماعة الإخوان محمود عزت بتهم نشر أخبار كاذبة، حسب ما أعلن مسؤول قضائي.

واصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة “بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وأوقف أبو الفتوح في فبراير 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكان أبو الفتوح دعا مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ”منع أي منافسة نزيهة”.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد”.

واتهمت وزارة الداخلية المصرية “القيادي الإخواني” أبو الفتوح في بيان بـ”التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار”.

وخاض أبو الفتوح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر في 2012 التي فاز فيها الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات شعبية حاشدة خرجت رفضا لحكمه وضد جماعة الاخوان المسلمين.

وفي ابريل، كتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن مكتبه تقدم بطلب إلى المحكمة، باعتباره موكل للدفاع عن أبو الفتوح، لاعادة المحاكمة في قضية 2018 للمرافعة لورود أدلة جديدة.

وأضاف علي أن الأدلة تمثلت في عدد من حلقات عمل درامي مصري تمت اذاعته شهر رمضان الماضي يحمل اسم “الاختيار” كان يروى قصة الصراع الذي شهدته مصر بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين في 2013 وانتهى باطاحة مرسي وتوقيف معظم قيادات الجماعة وعدد كبير من أنصارها.

وبحسب علي، فقد تضمن عدد من الحلقات تسجيلات فيديو حقيقية مرفقة بطلب مكتبه، لتكون “بمثابة دليل قاطع بالصوت والصورة (…) يوضح الاختلاف الجذري” بين عبد الفتوح وجماعة الإخوان المسلمين، و”كذب التحريات” ضده، وفق مكتبه.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار.