قرّر القضاء التونسي الجمعة حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية  “أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري”.

وأضافت أنه “يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي”.

ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في  يناير الفائت وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.

ونفى حزب النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.

وينتقد رئيس حزب النهضة الاسلامي قرارات الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت وجمّد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا.

ويعتبر الغنوشي ما قام به سعيّد “انقلابا على الدستور والثورة”.

وكانت وزارة الداخلية أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات جهادية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت اثرها النهضة من الحكم.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، كما نبّهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة عام 2011 أطاحت نظام زين العابدين بن علي.