صوّت البرلمان العراقي اليوم الخميس على قانون يهدف إلى تجريم كافة أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” حسب وصف البيان. وأضافت ان “التصويت تم بأجماع الحاضرين”.

ويهدف نص القانون المقترح إلى حظر وتجريم “كل فعل من شأنه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني” حسب ما ورد في النص.

وتتراوح العقوبات المنصوصة في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.

ويشمل هذا القانون “العراقيين داخل العراق أو خارجه” بمن فيهم “المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون داخل العراق”.

كما تضاف إلى القائمة “مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة” و”حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة” و”المحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة .. والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها”، إضافة إلى “وسائل الإعلام العراقية” داخل الدولة وخارجها و”مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق” و”الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى إسرائيل أو زار احدى سفاراتها أو مؤسساتها في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، واستثنى الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات الإسرائيلية أو قبل أيا منها.