قال عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس يوم الثلاثاء إنهم رفضوا العضوية في اللجنة الاستشارية لصياغة دستور جديد والتي سماها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.

وأصدر سعيد الأسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمهتها صياغة مشروع دستور جديد، ليقصي الأحزاب السياسية من المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية.

وسبق للعشرات من أساتذة القانون في تونس، أن رفضوا  تعيين عمداء كليات الحقوق في اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

جاء ذلك في بيان وقعه 76 من أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق السابقين في البلاد، وصل الأناضول نسخة منه.

والجمعة الماضية نُشِر بالجريدة الرسمية في تونس، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ”الحوار الوطني”.

وجاء في المادة 12 من المرسوم: “تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سنا يتم تعيينهم بأمر رئاسي”.

واوضح البيان أن : “الأساتذة الجامعيين لكليات الحقوق والعلوم القانونية، وبعد صدور المرسوم (..) المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية، يستنكرون هذا الأسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي”.

وندد البيان، بما وصفه بـ”التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية”، مستهجنا “الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع”.

وأضاف: “عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم من الأساتذة الذين تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم في المشاركة في الأعمال السياسية”.

وطالب البيان “العمداء والعميدات بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول البيان، إلا أنها عادة ما تنفي هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالحوار مع كافة الأطراف “الحريصة على مصلحة الوطن”.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليوز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.​​​​​​​