قالت النيابة العامة السعودية إنها ستعاقب من يبث محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن “السخرية أو الاستهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة”.

وأشارت إلى أن أي شخص يُنتج أو يوزع مثل هذا المحتوى يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 800 ألف دولار.

وكانت النيابة العامة قد استخدمت قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعودية لمقاضاة منتقدي الحكومة.

لكن الإعلان الأخير يؤكد أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد يواجهون مشاكل خطيرة بسبب السخرية.

وخلال العام الماضي، شنت السلطات السعودية حملة قمع واضحة على المعارضة، وتشير تقارير إلى أنها اعتقلت العشرات من نشطاء حقوق المرأة ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال دين بارزين ومثقفين.

وكان أبرز رجل دين قد ألقى القبض عليه هو سلمان العودة الذي يتابعه أكثر من 14 مليون شخص على موقع تويتر.

وقال نشطاء سعوديون وعائلة العودة الثلاثاء إن النيابة العامة طالبت بإصدار حكم بإعدامه بتهم تتعلق بالإرهاب.

ونشر آدم كوغل، من منظمة هيومن رايتس ووتش، تغريدة قال فيها إن “الحكم بالإعدام في قضية كهذه يعد تصعيدًا كبيرًا في مستوى القمع”.

وتشير تقارير أيضا إلى أن النيابة العامة تطالب بعقوبة الإعدام بحق خمسة نشطاء، من بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، بتهمة المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة من قبل الأقلية الشيعية في مدينة القطيف شرق السعودية.