طالت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وشخصيات قريبة منها، اتهامات باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية إبان فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.

صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال حسب تقرير جديد كشفه موقع “ميديا بارت” الإعلامي الفرنسي السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي. وأكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس  هذا التقرير الجاري تحليله.

في المقابل، قال رودولف بوسلو محامي لوبان إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن “استغلاله”. وأكد المحامي أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات”. مضيفا أن لوبان “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفقا لبوسلو فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس  2021.

ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديا بارت” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات، لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.

ويتهم المكتب كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

وحسب نفس التقرير، فقد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين 2004 و2017.

كما تلاحق لوبان منذ يونيو 2017 في إطار تحقيق يجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.