قالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي في مقابلة أجرتها معها صحيفة “بليك” السويسرية الأحد إنها ستستقيل قريبا من لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة. وأضافت المرأة التي كانت وراء تقديم أول رئيس دولة أمام محكمة الجنايات الدولية : “أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة”.

وأوضحت أنها ستشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر في جنيف قبل أن تغادر. وقالت ديل بونتي “لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا”، متهمة أعضاء مجلس الأمن “بعدم الرغبة في تحقيق العدالة”.

وقالت اللجنة في بيان أن ديل بونتي أبلغتها الأمر “في منتصف حزيران/يونيو” مشيدة بـ”مساهمتها” و”جهودها”، لكنها أكدت أن “العمل سيتواصل”.

وأضافت “من واجبنا الاستمرار (…) بسبب العدد الهائل من السوريين من ضحايا أسوأ انتهاكات لحقوق الانسانوالجرائم الدولية. إن جهودا كهذه ضرورية أكثر من أي وقت”.

وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في غشت 2011 بعد بضعة أشهر من بدء النزاع السوري. وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في سبتمبر 2012.

ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو تقارير عدة لكن دمشق لم تسمح لها أبدا بدخول الأراضي السورية.

وطلبت اللجنة مرارا من مجلس الأمن أن يحيل الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا حليفة دمشق ترفض ذلك.

“كل أطراف النزاع شر”

وتابعت ديل بونتي “في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ. إذ أن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين”.

وأضافت ” صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة”.

وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات.

ونجحت المرأة ذات الشعر الأبيض القصير، التي عينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أواخر عام 1999، في التوصل إلى مثول رئيس دولة للمرة الأولى أمام القضاء الدولي بجرائم حرب هو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.