أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا و “توجيه ضربة قوية أخرى لبوتين”.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ وقف بلاده استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022.

وقال بايدن إن قرار الحظر اتُخذ “بتنسيق وثيق” مع حلفاء الولايات المتحدة، متابعًا “لن نساهم في دعم حرب بوتين”.

ترفض أوروبا في الوقت الحالي فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و 30% من نفط.

لكن الولايات المتحدة هي مصدّرة بحتة للطاقة أي أنها تُنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية، حسبما ذكّر بايدن.

وأوضح “يمكننا اتخاذ هذا القرار فيما لا يستطيع آخرون ذلك”.

وتابع “لكننا نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا لوضع استراتيجية على المدى الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم على الطاقة الروسية”.

وأضاف الرئيس الأميركي “نبقى متّحدين في نيّتنا مواصلة ممارسة ضغط متزايد على بوتين وعلى آلته الحربية”.

إعلان من جانب واحد

كذلك، تدرس اليابان، من بين خيارات أخرى، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بحسب وسائل إعلام يابانية.

أما شركات النفط فتعلن الواحدة تلو الأخرى انسحابها من روسيا. الثلاثاء، سارت شل على خطى “بي بي” و”إكسون موبيل” الأميركية و “إيني” الإيطالية.

ولا يشكّل النفط الروسي إلّا 8% من الواردات الأميركية و4% من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز الروسي.

حتى قبل غزو أوكرانيا، خفضت واردات الولايات المتحدة بالفعل إلى حد كبير.

مهد البيت الأبيض في الأيام الأخيرة لإعلان من جانب واحد، ما يمثل اختلافًا للمرة الأولى بين الغربيين حيال فرض العقوبات على روسيا.

تردد بايدن في البداية، خصوصا أن من شأن هذا الحظر أن يفاقم التضخم الذي يلقي بثقله على ولايته منذ أشهر، وهو بذلك يستجيب لطلب الكثير من أعضاء الكونغرس الذين يحثونه على التحرك منذ عدة أيام.

وكان المشرعون الأميركيون باشروا إعداد مشروع قانون تدعمه الغالبية الديموقراطية والمعارضة الجمهورية – وهو أمر نادر في سياق الانقسام السياسي الشديد في الولايات المتحدة – لحظر هذه الواردات من النفط والغاز الروسي.

ارتفاع قياسي لسعر الوقود الأميركي 

قرر بايدن بذلك استباق خطوتهم راغبا في ترسيخ التحسن الطفيف في شعبيته الذي حصده في استطلاعات الرأي بفضل إدارته للحرب في أوكرانيا.

قال السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز لمحطة “سي إن بي سي” إنه اتخذ “القرار الصحيح” مضيفاً “أن الخطوة التالية هي العمل مع أوروبا للقيام بالشيء نفسه، والتخلص من النفط والغاز الروسيين”.

وحذر السناتور الديموقراطي عن ولاية ديلاوير كريس كونز في تصريح لمحطة “سي إن إن” من أن الولايات المتحدة “ستشهد ارتفاعا في أسعار الوقود” و”أوروبا، ستشهد ارتفاعاً هائلاً. هو ثمن الدفاع عن الحرية ومساندة الشعب الأوكراني”.

وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 130 دولار الثلاثاء.

وارتفعت الأسعار في المحطات إلى 4,17 دولارات للغالون الثلاثاء، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مقارنة ب3,46 دولارات قبل شهر.