تظاهر أكثر من ألف شخص السبت في العاصمة تونس، تلبية لدعوة مجموعة “مانيش مسامح” وأحزاب معارضة، رفضا لقانون “المصالحة” المثير للجدل والذي ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي وأقره البرلمان رغم احتجاج المجتمع المدني والمعارضة.

وقانون “المصالحة” الذي أيده الرئيس الباجي قائد السبسي أقره البرلمان الأربعاء بغالبية 117 عضوا ينتمون خصوصا إلى حزب نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد نقاشات حادة.

وهتف المتظاهرون “لن نسامح” و”نرفض تبرئة الفاسدين”. وتجمعوا في وسط العاصمة تلبية لدعوة مجموعة “مانيش مسامح” وأحزاب معارضة.

ووسط انتشار أمني كثيف، سار المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، في جادة الحبيب بورقيبة التي شكلت مسرحا رئيسيا لثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتورية.

“عار على تونس”

وقالت النائبة سامية عبو التي تمثل التيار الديموقراطي والمعروفة بانتقادها الشديد للطبقة السياسية الحاكمة، لوكالة الأنباء الفرنسية “هذا القانون عار على تونس. أنه يقر بالفساد ويغفر للفاسدين ويظهر بوضوح أن ثمة لوبيات في البلاد تريد فرض إرادتها”.

ونص مشروع القانون في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامات مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

واعتبر حما حمامي زعيم الجبهة الشعبية (يسار) أن “قانون المصالحة يشمل وزراء سابقين ووزراء دولة ومسؤولين أمنيين. أنه يشمل الطبقة السياسية لبن علي والتي يريد (الرئيس) الباجي تبرئتها”.

وأضاف أن “الباجي قائد السبسي هو اليوم على رأس ثورة مضادة مع راشد الغنوشي” زعيم حركة النهضة، مبديا خشيته من “عودة إلى النظام الاستبدادي الظالم”.

وهذه المخاوف أثارتها تصريحات للمستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس أعلن فيها أن حزبه يؤيد الدعوة إلى إجراء استفتاء بهدف تغيير النظام السياسي في تونس.

ووجهت منظمات غير حكومية محلية ودولية انتقادات شديدة إلى قانون “المصالحة”.