أرجأت تونس الاثنين أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011 كانت مرتقبة لتعزيز التحول الديمقراطي وكان من المقرر إجراؤها في دجنبر المقبل.

وبحجة عدم استكمال الاستعدادات لإجرائها أعلنت غالبية الأحزاب تأييدها تأجيل الانتخابات البلدية، الأولى منذ سقوط نظام بن علي في 2011، حتى مارس 2018.

إلا أن الاجتماع الذي دام أربع ساعات بين ممثلين عن مجلس النواب والرئاسة والحكومة لم يفض إلى اتفاق على تحديد موعد جديد.

وقال أنور بن حسن الرئيس بالنيابة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن “غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية”.

وتدارك “وتوافقنا جميعا (ايضا) على ان التأجيل الى اجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية”.

الا ان بن حسن اعلن “تحديد موعد جديد (مع الاحزاب السياسية) في مهلة اقصاها عشرة ايام من اجل التوصل الى تحديد اطار زمني بمواعيد محددة”.

واعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن عربية ان “تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية رسالة سيئة عن تونس (…) الا ان الاسوأ من تأجيل الانتخابات بقاؤها في تاريخ غير محدد”.

وكان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي الشريك في الحكم اعلن الاحد ان اول انتخابات بلدية لفترة ما بعد ثورة 2011 في تونس والمقررة في 17 كانون الاول/ديسمبر 2017 سيتم تأجيلها “على الارجح” الى مارس 2018.

ويأتي التأجيل بعد تعديل حكومي عزز هيمنة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على الحكومة.

وقال الغنوشي إن “تأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير مسمى فيه رسالة إحباط للشعب التونسي ورسالة للعالم بأن المسار الانتقالي في تونس تعطب”.

من جهته أعلن محمد حمدي الأمين العام للتحالف الديمقراطي عدم الجهوزية لموعد 17 دجنبر إلا أنه أكد أنه ضد أي تأجيل.

وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

ويعول على هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، لتحسين إطار عيش التونسيين الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.

 يجب إعادة كل شيء

ولا يشكل التأجيل مفاجأة حقيقية إذ أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيمها تعرضت لخضات في الأشهر الأخيرة.

فرئيسها شفيق صرصار الذي أنجز انتخابات 2014 بنجاح، استقال في مايو ملمحا إلى أنه بات عاجزا عن العمل في شكل “شفاف” و”حيادي”.

وكان صرصار طالب بابقاء الانتخابات في موعدها في 2017، معتبرا ان تأجيلها حتى 2018 سيشكل نكسة للتحول الديموقراطي.

وهذه المخاوف أثارتها تصريحات للمستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس أعلن فيها أن حزبه يؤيد الدعوة إلى إجراء استفتاء بهدف تغيير النظام السياسي في تونس.

وقال لفرانس برس زياد لخضر النائب في البرلمان والمسؤول في الجبهة الشعبية “هناك أجندة سياسية يتم إعدادها تشمل مراجعة للدستور والدعوة إلى الاستفتاء من أجل تغيير نظام الحكم”.

وفي مؤشر على انعدام الثقة لدى التونسيين لم تتمكن حملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل أكثر من 500 ألف ناخب جديد من أصل ثلاثة ملايين ناخب جديد.

ويتعين على قرابة خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجرى على مرحلة واحدة.

يشكل ثمانية ملايين تونسي القاعدة الناخبة من أصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو خمسة ملايين من هؤلاء أسماءهم منذ الانتخابات الأخيرة.

وستشكل نسبة المشاركة التحدي الأكبر في الانتخابات في تونس حيث الشباب الذين حققوا الثورة يعبرون بشكل دائم عن استيائهم من البطالة والبؤس ولا سيما في المناطق المحرومة في الداخل التونسي.

واعتبرت صحيفة “لا برس” الصادرة بالفرنسية أن “العمل الذي انجزته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن يفيد بشيء لأنه مع تحديد موعد جديد يجب أن يعاد كل شيء بدءا من عملية إعادة التسجيل”.