نزع قطاع من المعارضة الجزائرية إلى المزيد من الراديكالية، أمام تمسك السلطة الجزائرية بخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأطلق المعارض والوزير السابق الجزائري نورالدين بوكروح نداء للجزائريين من أجل القيام بثورة سلمية للإطاحة بالنظام السياسي الحاكم، لرفض توجهات السلطة القائمة على المخطط الحكومي الجديد المرتكز على التمويل غير التقليدي لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية.

ودعا أيضا إلى رفض مخططات لولاية رئاسية خامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أو البحث عن صيغة توافقية بين أركان السلطة لإيجاد خليفة لبوتفليقة، وتوظيف المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية لخدمة السلطة.

وطلب بوكروح، عبر مبادرته من الجزائريين والجزائريات، رفض وقول “لا لطبع الأوراق النقدية من أجل دفع الأجور، ولا للعهدة الخامسة، ولا للخلافة المتفق عليها في الأعلى ولا لاستغلال الجيش والجماعات المحلية ومصالح الأمن والعدالة لإبقاء نظام أصبح غير شرعي ومضر بالمصلحة الوطنية”.

 نفاذ العملة وطباعة الأوراق النقدية

من جهة أخرى، كشف تقرير حكومي في الجزائر أن احتياطات الصرف من العملة الصعبة في الخزينة الحكومية بلغ 105 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر يوليوز 2017.

وأفاد التقرير التمهيدي لخطة عمل الحكومة المقرر عرضه أمام البرلمان أن احتياطات الصرف في الجزائر” تنفذ باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار أمريكي في مايو 2014 إلى 114.1 مليار دولار أمريكي نهاية دجنبر 2016، وانخفضت إلى 105 مليار دولار أمريكي في يوليو 2017″.

وأعتبر التقرير أنه على الرغم من الانخفاض المستمر لاحتياطات الصرف، فإن “الجزائر لم تتأثر اقتصاديا بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية”، حيث لم يدفعها ذلك إلى طلب قروض خارجية واللجوء إلى المديونية الأجنبية.

وكانت احتياطات الصرف للجزائر قد شهدت في نهاية شهر يونيو الماضي تراجعا بـ3 مليار دولار أمريكي في شهر واحد.

وأقرت الحكومة في خطتها الجديدة بصعوبة الوضع المالية للبلاد على الصعيد الداخلي ووصفه بالوضع المقلق، بسبب تراجع عائدات النفط، وأفادت أن “لوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بان تكون معقدة أكثر”.

واعترفت الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من تحقيق توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018، خاصة وأن مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات، (والذي يجمع فائض بيع النفط فوق 37 دولار أمريكي، الذي تبني عليه الحكومة الجزائرية موازنتها السنوية) نفذ في شهر فبراير الماضي.

ووفقا لقرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر الحكومة باستبعاد خيار اللجوء إلى المديونية الخارجية تحت أي ظرف كان، بعدما سددت الجزائر قبل عام 2005، 28 مليار دولار أمريكي كانت ديون، فأن الحكومة الجزائرية قررت اللجوء إلى التمويل المباشر من الخزينة العمومية بقرض مباشرة من بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي وذلك لفترة انتقالية تمتد 5 سنوات.

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، أصبح «بوتفليقة» مقعدا على كرسي متحرك، ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا، وعاد للظهور من حين لآخر في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال، أو عند ترؤسه لمجلس الوزراء دون أن يسمع صوته.

وأعيد انتخاب «بوتفليقة» الذي سيبلغ عامه الثمانين، رئيسا للمرة الرابعة في أبريل 2014 بدون أن يقوم بحملة انتخابية نتيجة مرضه.